گزارش کارآموزی بانک ملت - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان
| گزارش کارآموزی بانک ملتدانلود گزارش کارآموزی بانک ملت فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 55 فهرست و بخش هایی از متن: فصل اول ساختار بانک ملت معرفی بانک : همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد تاریخچه : بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید. فصل دوم ارزیابی نظام بانکی ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی : بانک های ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می کنند که این مسئله برای آنها نابسامانی های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می شود و حتی می تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی از منابع بانک های دولتی در پروژه های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی های بانک های تجارتی دولتی به نسبت بانک های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می شود. از طرف دیگر، بخش مهمی از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک های تجاری دولتی ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده های دولتی از طریق تبصره های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع این بانک ها تحمیل شده است. یکی از مشکلات ساختاری بانک های تجارتی دولتی به نسبت های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی ها) آنها مربوط می شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها از استاندارد های جهانی نگران کننده تر می شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می شود. درحالی که این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده اند . فصل سوم تئوری حسابداری بانکی
فصل چهارم سیستم های حسابداری بانکی فصل پنجم نتیجه گیری دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |